النزاعات الاقتصادية والمالية الكبرى

تتطلب النزاعات الاقتصادية والمالية الكبرى كفاءةً قانونية استثنائية نظراً لتشعب وقائعها وتداخل جوانبها القانونية والمالية. يتخصص المكتب في الدفاع عن موكليه في قضايا غسيل الأموال والاحتيال المالي والنصب والجرائم الاقتصادية، مُبنياً استراتيجيته الدفاعية على تحليل قانوني ومالي دقيق للوقائع والأدلة. ويحرص المكتب على ضمان محاكمة عادلة لموكله تكفل له حقوقه الإجرائية الكاملة، مُقدماً في الوقت ذاته أقوى الحجج القانونية التي تدحض الاتهامات الموجهة أو تُخفف من وطأة العقوبة المحتملة.

الاستشارات القانونية للأفراد والشركات

تُمثل الاستشارة القانونية الخطوة الأولى الصحيحة قبل أي قرار تجاري أو موقف قانوني، وهي خدمة يُقدمها المكتب بمستوى رفيع للأفراد والشركات في مختلف المجالات. تُقدَّم الاستشارات من خلال مقابلات شخصية في مقر المكتب أو في صورة استشارات مكتوبة رسمية موثقة، بتكلفة تتراوح بين 500 و2,000 ريال قطري حسب نوع الاستشارة. ويلتزم المكتب في جميع استشاراته بأعلى معايير السرية المهنية والموضوعية، مُقدماً رأياً قانونياً واضحاً ومعمّقاً يُمكّن الموكل من اتخاذ قراراته بثقة واطمئنان.

قضايا الشيك بدون رصيد

صياغة العقود التجارية

الوساطة والتحكيم لحل النزاعات

 التمثيل أمام لجنة الطعن الضريبي

تحصيل الديون والإفلاس

تُشكّل الديون المتعثرة عبئاً ثقيلاً يُهدد استمرارية الأعمال ويُربك التدفقات النقدية للشركات والأفراد. يُقدم المكتب حزمة متكاملة من الخدمات تبدأ بتحليل الوضع القانوني للدين وتقييم ملاءة المدين، ثم اختيار الأسلوب الأمثل للتحصيل بين الإنذار القانوني والتسوية الودية وإقامة الدعوى القضائية. وفي ملفات الإفلاس، يُرشد المكتب موكليه عبر الإجراءات القانونية المقررة بما يصون حقوق الدائنين ويُحقق التوزيع العادل للأصول وفق أولويات الاستيفاء القانونية.

عمليات الدمج والاستحواذ 

باتت عمليات الدمج والاستحواذ أداةً استراتيجية أساسية للشركات الراغبة في التوسع وتعزيز حضورها في السوق القطري والخليجي. يقدم المكتب دعماً قانونياً متكاملاً في جميع مراحل هذه العمليات، من الفحص القانوني الشامل للشركة المستهدفة وتقييم المخاطر، إلى صياغة العقود وإجراءات نقل الملكية والتسجيل الرسمي. ويحرص المكتب على ضمان توافق كل صفقة مع أحكام قانون الشركات التجارية القطري ومتطلبات الجهات التنظيمية المختصة، حمايةً لمصالح الموكل في كل خطوة.

الميراث والوصايا وقضايا التركات 

تجمع قضايا الميراث والوصايا بين الأبعاد الشرعية والقانونية والعائلية، مما يستوجب تعاملاً متخصصاً يجمع الدقة القانونية بالحكمة في إدارة العلاقات الإنسانية. يُقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل الاستشارات الوقائية قبل نشوء النزاع، وإجراءات حصر التركات وتقييم الأصول، وإعداد اتفاقيات القسمة بين الورثة. كما يتولى المكتب التمثيل القانوني أمام المحاكم الشرعية والمدنية المختصة، ساعياً إلى تحقيق العدالة بين الورثة وصون الروابط الأسرية من التوترات والخلافات.

القانون الجنائي والجرائم الإلكترونية

يضطلع المكتب بالدفاع عن موكليه في القضايا الجزائية الكبرى، بما فيها الجرائم الإلكترونية التي باتت تتصاعد في ظل التحول الرقمي المتسارع. يُعدّ فريق المكتب استراتيجية دفاعية شاملة لكل قضية، تبدأ من مرحلة التحقيق والاستجواب ولا تنتهي إلا بصدور الحكم النهائي أو البتّ في الطعن أمام محكمة التمييز. ويُولي المكتب اهتماماً خاصاً لتحليل الأدلة الرقمية والطعن في مشروعية الإجراءات متى وُجد مسوّغ قانوني لذلك، دفاعاً عن حرية الموكل وكرامته وسمعته.

 القانون المدني والنزاعات التعاقدية 

القانون التجاري وتأسيس الشركات 

يُقدم مكتب حمد بن غانم الكبيسي للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال القانون التجاري وتأسيس الشركات، مُستنداً إلى خبرة تتجاوز ثلاثين عاماً في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر. يتولى المكتب تقديم المشورة القانونية اللازمة لاختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة سواء أكانت ذات مسؤولية محدودة أم مساهمة أم فردية، وإعداد جميع العقود والوثائق التأسيسية وفق أحكام قانون الشركات التجارية القطري ومتطلبات وزارة التجارة والصناعة. كما يتولى المكتب متابعة إجراءات التسجيل والترخيص أمام الجهات الرسمية المختصة حتى اكتمال التأسيس، إلى جانب تقديم الدعم القانوني المستمر للشركات في مراحل نموها وتطورها، من تعديل العقود التأسيسية وإعادة الهيكلة إلى التنازل عن الحصص وحل النزاعات بين الشركاء.